شروط استخدام المنصة وبيع التجزئة

1) التعريفات

«المنصة»: الموقع الإلكتروني و/أو التطبيقات والواجهات المرتبطة بالعلامة التجارية المعروضة.

«نحن / المتجر / البائع»: الجهة القانونية المشغّلة للمنصة وفق البيانات المعروضة في «من نحن» والفاتورة الضريبية.

«أنت / المستخدم / المستهلك»: من يتصفح المنصة أو ينشئ حسابًا أو يُقدّم طلب شراء لغرض غير مهني (تجزئة للمستهلك النهائي) ما لم يُعلن خلاف ذلك صراحةً لمعاملات تجارية.

«التعاقد عن بعد»: إبرام عقد بيع عبر المنصة دون حضور متزامن للطرفين في محل المتجر.

2) قبول الشروط والأهلية

باستخدامك للمنصة أو بتأكيدك للطلب، تُقرّ باطلاعك على هذه الشروط وعلى سياسة الخصوصية وموافقتك عليها. إذا لم توافق، يُرجى عدم استخدام المنصة أو إتمام الشراء.

يُشترط أن تكون متمتعًا بالأهلية القانونية لإبرام التعاقدات. إذا ثبت التعامل باسم قاصر دون ولي، يحق لنا إلغاء الطلب أو تعليق الحساب وفق القانون.

3) الالتزامات الإعلامية (قانون 181 ولائحته)

• نعرض السلعة أو الخدمة بلغة عربية واضحة مع السعر والمواصفات الجوهرية ومدة التوصيل التقديرية وسياسة الاسترجاع بشكل يسهل الوصول إليها قبل الدفع.
• نُلحّق الطلب بفاتورة أو إثبات شراء يتضمن بيانات البائع والمشتري والسلع والقيمة والتاريخ، وفق الممارسة المحاسبية والضريبية المعمول بها.
• أي ضرائب أو رسوم إلزامية إضافية تُبيَّن قبل إتمام الطلب حيثما ينطبق القانون.

4) الحساب والبيانات والاستخدام المشروع

• تلتزم بتقديم بيانات صحيحة وكاملة (الاسم، الهاتف، العنوان)؛ البيانات الكاذبة أو المضللة تُعدّ مخالفة جوهرية وقد تؤدي إلى إلغاء الطلب أو إنهاء الحساب واتخاذ الإجراءات القانونية.
• يُحظر استخدام المنصة لغسل أموال، شراء ببطاقات مسروقة، انتحال شخصية، إساءة استخدام العروض أو الكوبونات، فتح حسابات متعددة بقصد التحايل، أو أي سلوك يُشكّل جريمة بموجب قوانين الجمهورية بما في ذلك التشريعات ذات الصلة بالجرائم الإلكترونية حيث تنطبق.
• أنت مسؤول عن سرية بيانات الدخول؛ أي نشاط يتم عبر حسابك يُنسب إليك ما لم تُبلّغنا فورًا عن اختراق معقول.

5) الطلبات والدفع وحق المتجر في الإجراء الضيق

5-1 التأكيد: يُعدّ العقد منعقدًا عند قبولنا للطلب وتأكيده وفق آلية المنصة (بما في ذلك تأكيد الدفع عند الاقتضاء).

5-2 إلغاء أو تعليق قبل التسليم: يجوز لنا—دون إخلال بحقوق المستهلك الإلزامية—إلغاء الطلب أو تأخيره إذا: ثبت أو اشتبه بشكل معقول في احتيال أو دفع غير مصرح؛ أو خطأ سعري جسيم واضح وغير مقصود؛ أو تعذر التوريد لأسباب قوة قاهرة؛ أو نقص مخزون بعد التأكيد مع إشعارك وإعادة أي مبالغ مدفوعة في المدة التي ينص عليها القانون حيث ينطبق.

5-3 الدفع عند الاستلام والتعسف: في حال تكرار رفض الاستلام دون مسوغ مشروع، أو تقديم عناوين وهمية، يحق لنا وفق سياسة داخلية معلنة: تقييد خيار الدفع عند الاستلام، أو طلب دفع مسبق، أو رفض التعامل مستقبلًا—مع احترام حقوقك القانونية في الطلبات المقبولة سابقًا.

6) حقوق المستهلك الأساسية (إطار قانون 181)

للمستهلك الحق في معلومات دقيقة غير مضللة، والمطابقة الجوهرية للسلعة للوصف المعتمد لدينا، والحصول على قنوات شكاوى واضحة. لا يُفهم من هذه الشروط أي تنازل عن حقوق كفلها القانون.

للمستهلك تقديم شكوى إلى الجهات المختصة بما فيها المسارات الرسمية لحماية المستهلك في جمهورية مصر العربية وفق الإجراءات المعمول بها وقت الشكوى.

7) الاسترجاع والاستبدال وحق العدول عن التعاقد عن بعد

7-1 حق العدول دون إبداء أسباب (حيث ينطبق القانون)

في معاملات التعاقد عن بعد المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك 181/2018 ولائحته التنفيذية، يمنح القانون المستهلك حقًا في العدول عن العقد خلال المدة التي نص عليها القانون واللائحة غالبًا من تاريخ استلام المستهلك للسلعة (وتُذكر في الإعلانات والتقارير القانونية غالبًا مدة أربعة عشر يومًا في أحوال معينة)، دون إبداء أسباب، مع مراعاة الاستثناءات القانونية (مثل السلع المعدّة حسب طلب المستهلك، أو ما يستنفذ منفعة الخدمة كليًا قبل انتهاء المدة، أو الفئات التي يحددها القانون واللائحة صراحةً).

يلتزم المستهلك بإرجاع السلعة في حالة مناسبة للبيع الجديد (ما لم يكن فتح العبوة ضروريًا للتحقق المعتاد من السلعة وفق المعيار القانوني)، وعدم إتلافها أو التلاعب بها، وتسليم ما يثبت الشراء.

7-2 رد القيمة المالية

عند استحقاق رد المبلغ وفق القانون واللائحة وسياسة المنصة، نلتزم برد المبالغ المدفوعة في المدد والآليات التي ينص عليها القانون واللائحة (وتُتداول في الشروح القانونية غالبًا فترة تقارب سبعة أيام من استلامنا للسلعة المرتجعة في أحوال العدول)، وبنفس وسيلة الدفع الأصلية ما لم يُتفق كتابةً على وسيلة أخرى لا تضر بالمستهلك.

7-3 العيب وعدم المطابقة

إذا شابت السلعة عيبًا أو لم تطابق المواصفات المعتمدة في العقد/الإعلان، تُطبَّق أحكام الضمان والاستبدال والإصلاح ورد الثمن وفق قانون 181 ولائحته، بما في ذلك المدد الأطول التي يكفلها القانون للحالات المعيبة حيث تنطبق.

7-4 حماية المتجر من إساءة الاستخدام

• لا يجوز إرجاع سلعة مستخدمة استخدامًا يفوق المعتاد للفحص أو تالفة بفعل المستهلك، أو مختلقة، أو مبدّلة بغير الأصل المعروض للبيع.
• عند اشتباه قوي في احتيال أو تزوير إثباتات أو إرجاع غير مشروع، يجوز لنا تعليق المعالجة لحين التحقق، والتعاون مع الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات المدنية والجزائية المتاحة قانونًا.
• قد نرفض قبول المرتجع إذا خالف شروط القانون أو اللائحة أو سياسة المنصة المعلنة، مع بيان السبب حيث ينطبق القانون.

8) الشحن والتسليم والمخاطر

تُقدَّم مدد التوصيل كتقديرات. يلتزم المستهلك بتوفير عنوان دقيق واستلام الطلب؛ التأخر الناتج عن خطأ في العنوان أو عدم التواصل لا يُعدّ إخلالًا من جانبنا. ينتقل خطر تلف السلعة وفق ترتيب التسليم المتفق عليه (مثل التسليم للناقل) حيث يسمح القانون والعرف.

9) الملكية الفكرية

محتوى المنصة (تصميم، نصوص، علامات) محمي؛ يُحظر نسخه أو إعادة استخدامه تجاريًا دون إذن كتابي.

10) المسؤولية (ضمن حدود القانون)

نبذل العناية المعقولة في تشغيل المنصة. لا يجوز الاتفاق على إعفاء البائع من الضمان أو من حقوق المستهلك الإلزامية. أي حد لمسؤوليتنا—إن وُجد—يقيد فيما يسمح به القانون المصري ولا يشمل الإخلال الجسيم أو التعسف أو الإخلال بالحقوق الكفلها القانون للمستهلك.

11) التعديل على الشروط

يجوز تحديث هذه الشروط. تُنشر النسخة المعدّلة مع تاريخها. الطلبات المؤكدة قبل التعديل تُنفَّذ وفق الشروط السارية وقت التأكيد، ما لم يُوجب القانون غير ذلك.

12) القانون الواجب التطبيق والاختصاص

تُفسَّر هذه الشروط وفق قوانين جمهورية مصر العربية. تختص المحاكم المصرية بالنظر في المنازعات—دون إخلال بحق المستهلك في اللجوء إلى الجهات الإدارية المختصة وفق القانون.